أعرب الإعلامي عمرو أديب عن ارتياحه الكبير للإفراج عن صانعي محتوى فيديو تحليل المياه المعدنية، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة أن يسير القانون وفق مساره الطبيعي.
وأوضح عمرو أديب، خلال تصريحات متلفزة مساء الأحد، أن وضع أي شخص في السجن لأيام أو شهور لمجرد نشر محتوى هو أمر غريب وغير مألوف، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حرية التعبير ومسؤولية المحتوى.
وأشار الإعلامي إلى أن الشباب المسؤولين عن الفيديو المثير للجدل سبق وأن أنتجوا مقاطع مشابهة تناولت منتجات غذائية أخرى مثل العسل والجبن والزيت، مؤكداً أن الغرض كان التحقق من سلامة هذه المنتجات وإظهار النتائج للمستهلكين.
ولفت إلى أن الأهمية تكمن في خروج الجهات المعنية والإعلان عن مدى صلاحية المياه للاستهلاك البشري، مضيفًا: «يا جماعة قولوا لنا المياه فيها مشكلة ولا لا.. هل آجي على الأكل والشرب ونلاقي صمت!»
وتناول عمرو أديب موقف الشركة المتضررة، مشيرًا إلى أنها تستطيع تقديم شكوى رسمية أو رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بها، كما يمكن للشابين المتهمين تقديم أدلتهم أمام المحكمة لإثبات صحة ما توصلوا إليه في تحاليلهم.
وكانت جهات التحقيق قد أخلت سبيل البلوجر «سلطانجي» و«الإكيلانس» بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما، بعد اتهامهما بالتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية، وذلك على خلفية فيديو تريند أثار جدلاً واسعًا حول جودة المياه المعبأة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانعي المحتوى عقب تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرا فيهما يشككان في صلاحية المياه المعدنية للاستهلاك البشري.
وعند مواجهتهما، اعترفا بإجراء تحاليل لمنتجات مختلفة في معملين مستقلين للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ثم تصوير المقاطع ونشرها عبر حساباتهما بهدف التوعية وجذب المشاهدات، وتحقيق مكاسب مالية محتملة.
