عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية وخطة تطوير المنظومة الجمركية، في إطار تعزيز أداء الاقتصاد المصري وتحفيز الالتزام الضريبي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول أبرز محاور حزمة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الملتزمين، بما يعزز الثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
حزمة التسهيلات الضريبية الثانية
أشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية تستهدف جميع شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتقدم مزايا وتسهيلات تهدف إلى تحفيز الامتثال الطوعي، وضمان حقوق الممولين، وتوفير السيولة للشركات، بالإضافة إلى دعم تنافسيتها في السوق.
وأكد الوزير أن الحزمة الثانية تأتي استكمالًا لنجاح الحزمة الأولى، التي أسفرت عن إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طواعية، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بإجمالي ضرائب إضافية نحو 78 مليار جنيه، وتحقيق حجم أعمال إضافي يقارب تريليون جنيه.
مبادرات التسهيلات الضريبية
تتضمن الحزمة الثانية تحسين كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وإطلاق مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وتقديم حوافز للملتزمين، إلى جانب تطوير الإجراءات الضريبية لتلبية طلبات مجتمع الأعمال والمحاسبين وخبراء الضرائب.
كما تناول الاجتماع تطورات تسهيلات الضريبة العقارية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التحول الرقمي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير حوافز تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي، إسقاط الضرائب المتأخرة في حالات محددة، وتسهيل الطعون والسداد الإلكتروني.
تطوير المنظومة الجمركية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
كما استعرض وزير المالية خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى دعم المستثمرين، زيادة الصادرات، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي.
وتتضمن الخطة خفض زمن الإفراج الجمركي، ميكنة الإجراءات، تعزيز الرقابة والحد من التهريب، تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، التوسع في التخليص المسبق، قبول المدفوعات إلكترونيًا، وتدريب العاملين على رفع كفاءتهم الفنية.
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
تناول الاجتماع أيضًا تطورات الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مع مؤشرات متوازنة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة البناء على التحسن في المؤشرات الاقتصادية، دعم القطاع الخاص، تطوير العنصر البشري عبر التدريب والتأهيل، وتعزيز الرقمنة في أعمال وزارة المالية، مع الالتزام الكامل بحوكمة الإجراءات لضمان فعالية وسلاسة العمليات الضريبية والجمركية.
