أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه التام للمقترح المقدم من مستشفى جوستاف روسي مصر «هرمل سابقًا» بشأن فرض رسوم للكشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، بقيمة 150 جنيهًا لكشف الأخصائي و300 جنيه للكشف الاستشاري. وشدد الوزير على أن أي قرار من هذا النوع يعد مخالفًا لبنود التعاقد بين الوزارة والمستشفى، ويمس حق المرضى في الحصول على العلاج دون أعباء مالية إضافية.
اجتماع عاجل مع إدارة المستشفى
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن رفض الوزير جاء عقب اجتماع طارئ عقده مع إدارة مستشفى جوستاف روسي لبحث الأمر. وأكد أن المستشفى ملتزم تعاقديًا بتقديم خدمات طبية كاملة وبجودة عالية لنحو سبعين في المائة من المرضى دون فرض أي رسوم كشف، باعتبار ذلك أحد شروط التعاون بين الجانبين.
تكليفات عاجلة لضمان التنفيذ والمتابعة
وأكد المتحدث الرسمي أن وزير الصحة كلف الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات مساءلة فورية بحق أي جهة أو فرد يخالف التعليمات أو يحاول فرض رسوم غير قانونية.
حماية حق المواطن في العلاج المجاني
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن حق المريض في الحصول على العلاج المجاني على نفقة الدولة خط أحمر لا يجوز المساس به، وأن الوزارة تواصل مراقبة الخدمات المقدمة في المستشفيات المتعاقدة لضمان التزامها الكامل بالمعايير المتفق عليها وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري.
