أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن إعادة التصويت في عدد من الدوائر بعد أحكام المحكمة الإدارية العليا تمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ سيادة القانون وإعلاء مكانة القضاء في مصر، مشددًا على أن أحكام القضاء واجبة الاحترام والتنفيذ دون تأجيل أو جدل.
وأضاف أن أي عملية انتخابية قد تواجه طعونًا أو تجاوزات، لكن مدى قوة الدولة يُقاس بقدرتها على التعامل مع هذه القضايا عبر الآليات القانونية والقضائية المتاحة، بما يضمن حماية حقوق الناخبين والمرشحين.
وأشار فوزي إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكامًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة، وهو رقم كبير يعكس حجم الطعون المقدمة، لكنه في الوقت نفسه يبرز قوة الرقابة القضائية على العملية الانتخابية.
وأوضح أن هذه الأحكام تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات والحفاظ على الحقوق الدستورية لجميع الأطراف، مؤكّدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست جهة قضائية وإنما هيئة مستقلة تصدر قرارات يمكن الطعن عليها أمام القضاء المختص.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا واجبة التنفيذ بمجرد صدورها بمسودتها، دون الحاجة إلى الإعلان أو النشر الرسمي، ما يمنحها حجية قانونية كاملة ويجعلها أحكامًا نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.
وأكد أن أي جدل أو آراء تُثار على منصات التواصل الاجتماعي من غير المختصين لا قيمة لها أمام القول الفصل للقضاء، موضحًا أن احترام هذه الأحكام هو الضمانة الأساسية لاستقرار الدولة ومصداقية مؤسساتها.
وخلص فوزي إلى أن إعادة التصويت ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي تجسيد حي لمبدأ سيادة القانون، وإشارة واضحة إلى أن أي قرار إداري أو انتخابي لا يحظى بالحماية المطلقة أمام السلطة القضائية، ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويؤكد على أن القانون فوق الجميع.
