أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد يومي 3 و4 ديسمبر موعدًا لإجراء التصويت بالداخل في 19 دائرة انتخابية تم إلغاء نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
جاء ذلك وفقًا لتصريحات المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، الذي شدد على التزام الهيئة الكامل بتطبيق أحكام المحكمة الإدارية العليا لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد بنداري أن قرار إعادة التصويت في هذه الدوائر يهدف إلى حماية الحقوق الدستورية للناخبين والمرشحين، وضمان سلامة الإجراءات الانتخابية.
وأوضح أن الهيئة حريصة على تنفيذ كل تفاصيل الأحكام القضائية بدقة، مع متابعة دقيقة لجميع مراحل العملية لضمان الشفافية واحترام إرادة الناخبين.
وأشار مدير الجهاز التنفيذي إلى أن الهيئة بدأت بالفعل اتخاذ جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإعادة التصويت، والتي تشمل تجهيز المقار الانتخابية، وتحديث كشوف الناخبين، وتكليف القضاة المشرفين على اللجان.
كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتوفير التأمين الكامل للعملية الانتخابية، بما يضمن سير التصويت بسلاسة وأمان لجميع المشاركين.
وشدد بنداري على أن إعادة التصويت تمثل انعكاسًا لحرص الدولة على احترام أحكام القضاء وحماية حرية اختيار المواطنين، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لاستكمال المرحلة الثانية من الانتخابات، بما يضمن استمرار سير العملية الانتخابية وفق الأطر القانونية والدستورية.
