الفضة
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المصرية ارتفاعاً بنسبة 6% خلال نوفمبر، بزيادة 4 جنيهات للجرام عيار 800، الذي افتتح الشهر عند 68 جنيهاً وأغلق عند 72 جنيهاً.
وفقاً لتقرير مركز "الملاذ الآمن" للمعادن الثمينة. عالمياً، قفزت الأوقية بنسبة 17.4% لتصل إلى 56.33 دولاراً في 28 نوفمبر، أعلى مستوى تاريخي، مدعومة بطلب صناعي هائل ومخاوف اقتصادية عالمية.
وأضاف التقرير أن الأسبوع الماضي وحده شهد زيادة 5.5 جنيهات محلياً لعيار 800، من 66.5 إلى 72 جنيهاً، مقابل 6.3 دولارات عالمياً للأوقية، من 50 إلى 56.33 دولاراً.
وسجل عيار 925 نحو 83.25 جنيهاً، وعيار 999 وصل إلى 90 جنيهاً، بينما استقر جنيه الفضة عند 666 جنيهاً، وسط إقبال متزايد من المستثمرين الصغار كبديل أرخص للذهب.
منذ بداية 2025، حققت الفضة مكاسب بنسبة 94%، متفوقة على الذهب (61%)، مع استمرار صعودها للشهر السابع، مدفوعة بتوقعات حذرة من الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة، والطلب الصناعي في الطاقة الشمسية والإلكترونيات.
وأشار التقرير إلى عجز إنتاجي هيكلي للعام الخامس، مع تراجع مخزونات بورصة شنغهاي إلى أدنى مستوياتها منذ 2015، وحجم تداول أقل في 9 سنوات، مما أدى إلى حالة "بكوارديشن" بين الأسعار الفورية والآجلة، يعكس ضغطاً حاداً على الإمدادات.
وفي سياق متصل، أدى تعطل مركز بيانات CME في شيكاغو بسبب خلل تبريد إلى توقف التداول لساعات، مما دفع المستثمرين نحو الفضة والذهب كملاذ آمن.
كما انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة من 100 في أبريل إلى 74 حالياً، مع توقعات بوصولها إلى 50 إذا استمر الزخم، وبحسب رهانات السوق على رسوم جمركية ترامبية، قد تصل الفضة إلى 100 دولار للأوقية في 2026، مقابل 5000 دولار للذهب.
أبرزت بلومبرج أن انخفاض المخزونات الصينية دفع 660 طناً من الفضة نحو لندن في أكتوبر، أعلى تصدير شهري مسجل، مما يعمق الأزمة العالمية.
يرى الخبراء أن قوة الفضة ليست مؤقتة، بل تبشر بإعادة تشكيل سوق المعادن، وسط طلب هندي قياسي ونقص إنتاجي مستمر.
