ماجدة اشرف
قضت محكمة جنايات ههيا بالشرقية اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات لزوج الفنانة الراقصة ماجدة أشرف، المتهم بإفشاء أسرار العلاقة الزوجية ونشر فيديوهات حميمة لها عبر مواقع الإنترنت، مع الادعاء الكاذب بأنها أرسلتها لعشيق أثناء سفره بالخارج.
الحكم جاء بعد جلسات مثيرة شهدت شهادات دامغة من الضحية، ويُعدّ من أشد العقوبات في قضايا "الانتقام الإباحي" في مصر، حيث يُعاقب القانون 175 بسن 6 أشهر إلى 5 سنوات، لكن الظروف المشددة رفعت العقوبة.
كانت الواقعة وقعت في يونيو الماضي، حيث أحالت النيابة العامة المتهم (40 عاماً، يعمل سائقاً في الخليج) إلى المحكمة بتهم "إفشاء أسرار العلاقة الزوجية، نشر مواد إباحية، والتشهير بالزوجة".
وروت ماجدة أشرف (32 عاماً، راقصة شهيرة بأدوارها في أفلام مثل "الإمام" و"البريء") تفاصيل المأساة أمام القاضي: "كنت أحبه وثقت فيه، فطلب مني محادثات فيديو أثناء سفره للعمل في السعودية، لكن الخائن سجّلها سراً وبثّها على مواقع إباحية للانتقام مني بعد خلافاتنا، مدّعياً أنها علاقة خارج إطار الزواج لتشويه سمعتي وتدمير حياتي المهنية".
أكدت التحقيقات أن الفيديوهات، التي انتشرت على "إكس" وتيك توك، حصدت ملايين المشاهدات، مما أدى إلى حملة تشهير ألقت بظلالها على مسيرة ماجدة، التي اضطرت للاختباء لأسابيع.
وشهدت الجلسات حضوراً جماهيرياً كبيراً، مع دعم من فنانات مثل مي عز الدين ومنى فاروق، اللواتي أعربتا عن تضامنهن عبر إنستجرام، قائلة مي: "ماجدة ضحية نظام ذكوري يعاقب المرأة مرتين".
الحكم الصادر اليوم يُعدّ سابقة قانونية، حيث أكدت المحكمة أن "إفشاء أسرار الفراش جريمة أخلاقية واجتماعية تهدد كرامة الأسرة"، وطالبت بتعويض 500 ألف جنيه للضحية.
وفي سياق متصل، أعلنت ماجدة عبر صفحتها الشخصية: "الحمد لله على العدالة، سأعود أقوى لأدعم كل ضحية".
القضية أثارت نقاشاً حاداً حول حماية الخصوصية الرقمية، مع مطالبات بتشديد القوانين ضد "الانتقام الجنسي"، خاصة مع انتشار 20% من جرائم التشهير عبر الإنترنت بين الأزواج المنفصلين، حسب إحصاءات وزارة العدل.
مع اقتراب موسم رمضان 2026، تُشير مصادر فنية إلى عودة ماجدة بفيلم جديد، لكنها تطالب بـ"حماية أفضل للفنانات".
هل يُنفذ الحكم فوراً، أم يُستأنف؟ الإجابة في جلسات الاستئناف المرتقبة الأسبوع المقبل.
