أعلنت المحكمة الإدارية العليا، مساء السبت، عن قبول 26 طعناً وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
جاء ذلك بعد دراسة شاملة لـ187 طعناً مقدماً على نتائج المرحلة الأولى، في خطوة تعكس حرص المحكمة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة نتائجها.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق قراراً برفض 100 طعن على نتيجة الانتخابات لزوال شرط المصلحة، كما أحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص.
ويظل العدد الأكبر من الطعون مطروحاً أمام المحكمة للفصل فيه، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على خريطة المنافسة الانتخابية خلال المرحلة المقبلة.
وسلّمت الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر اليوم محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر فيها، وذلك لضمان سلامة الإجراءات وشفافية النتائج.
وقضت المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات في 11 دائرة رئيسية، أبرزها:
ـ الدائرة الخامسة حوش عيسى بالبحيرة.
ـ الدائرة الثالثة بالمنيا، والتي تضم مناطق مغاغة والعدوة وبني مزار.
ـ الدائرة الثالثة بالفيوم.
ـ الدائرة الرابعة بأسيوط وأبو تيج.
ـ دائرة الهرم بالجيزة.
ـ دوائر إسنا وأرمنت والأقصر.
وتضمنت الطعون المقدمة إلى المحكمة عدة مطالب، أبرزها: إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة في دوائر محددة، وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
وأوضحت المحكمة أن هذه الطعون تعكس حرص المرشحين على التأكد من نزاهة الإجراءات الانتخابية وسلامة النتائج، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات.
وقررت المحكمة إعادة الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة نتائجها. وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز اللجان ومتابعة سير العملية الانتخابية وفق المعايير القانونية، لضمان حق المواطنين في المشاركة بحرية ونزاهة.
