قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول 100 طعن على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وصحة الانتخابات فيها، لتكون بذلك قد حسمت غالبية الاعتراضات المقدمة على نتائج الجولة الأولى. وكانت المحكمة قد سبق أن رفضت 14 طعنًا وأحالت 59 آخرين لمحكمة النقض للاختصاص.
وتقدمت الطعون من المرشحين أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى أصحاب الصفة القانونية، واشتملت على مرافعات ومستندات داعمة بهدف الطعن في نتائج الانتخابات.
وتنوعت الطلبات بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع، إضافة إلى طعن واحد يطالب بوقف العملية الانتخابية بالكامل، وآخر بإلغاء فوز قائمة معينة.
وجاء توزيع الطعون على المحافظات كالآتي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعنًا، الفيوم 16 طعنًا، الإسكندرية 20 طعنًا، أسيوط 29 طعنًا، بني سويف 12 طعنًا، أسوان 15 طعنًا، المنيا 36 طعنًا، البحر الأحمر 4 طعون، ومرسى مطروح طعنان.
وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع، بالإضافة إلى مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتلتزم المحكمة بإصدار أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعون، وفقًا للمدة القانونية الملزمة.
ويتجه الاهتمام إلى القرارات النهائية للمحكمة، والتي قد تتضمن أحد السيناريوهات التالية:
ـ تأييد النتيجة المعلنة: في حال ثبوت سلامة إجراءات العملية الانتخابية وعدم وجود مخالفات تؤثر على النتائج.
ـ إعادة الفرز في لجان محددة: إذا تبين وجود أخطاء أو تضارب في محاضر لجان أو دوائر معينة.
ـ إعادة الانتخابات في دائرة كاملة: وهو السيناريو الأشد، ويحدث فقط عند إثبات مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية بالكامل.
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، دون إمكانية الطعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وقطعية.
