تقدم النائب خالد طنطاوي بسؤال برلماني موجّه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العمل والمالية والتنمية المحلية، إضافة إلى القائم بأعمال وزير البيئة، مطالبًا برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 10 آلاف جنيه، بدلًا من الحد الحالي البالغ 7 آلاف جنيه، وذلك لضمان حياة كريمة للعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
رفع الحد الأدنى للأجور
أوضح النائب في المذكرة الإيضاحية لسؤاله أن الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة يجعل الحد الأدنى الحالي غير كافٍ لتلبية احتياجات العاملين وأسرهم، مشددًا على ضرورة تحرك سريع من الحكومة والمجلس الأعلى للأجور لرفع الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه.
كما دعا طنطاوي إلى تقديم تيسيرات للقطاع الخاص لتسهيل تطبيق الزيادة، عبر تخفيض بعض الضرائب والرسوم، لضمان التوازن بين حقوق العمال وقدرة أصحاب الأعمال، والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.
تعزيز الرقابة على الالتزام بالأجور
طالب النائب الحكومة بتوجيه المحافظين والإدارات المحلية لدعم وزارة العمل في جهودها الرقابية على المنشآت والشركات، لضمان التطبيق الكامل للحد الأدنى للأجور دون استثناءات.
وأكد أن التنسيق بين الأجهزة المحلية ومديريات العمل يمثل ركيزة أساسية لضبط المخالفات والتعامل مع شكاوى العاملين، بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها.
ستة تساؤلات موجّهة للمحافظين
تضمّن السؤال البرلماني ستة استفسارات أساسية موجّهة إلى المحافظين لقياس مستوى الالتزام بالحد الأدنى للأجور وآليات التعامل مع المخالفات، وهي:
حجم التزام المنشآت داخل كل محافظة بالحد الأدنى للأجور؟
الإجراءات المتخذة من الأجهزة المحلية لضبط المخالفات؟
أساليب التعاون بين الإدارات المحلية ومديريات العمل في حملات التفتيش؟
آليات تلقي شكاوى العاملين بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى؟
خطة كل محافظة لإلزام المنشآت المخالفة بسرعة التصحيح؟
وسائل تحفيز المنشآت الملتزمة وتوسيع نطاق تطبيق الحد الأدنى؟
مزيد من الشفافية والمتابعة
اختتم النائب سؤاله بالتأكيد على ضرورة نشر تقارير دورية حول نسب الالتزام والجهود الرقابية، وذلك لدعم مبدأ الشفافية، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لسوق العمل وحقوق العاملين.
