أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتوجه نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية العالية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة لاستعراض مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026.
وأعلنت المشاط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 5.3%، مقارنة بـ 3.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو تسجله مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت إلى أن هذا النمو المتسارع يعود إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تدعم تحول الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات.
وأضافت الوزيرة أن النمو خلال الربع الأول ظهر بوضوح في أداء الصناعات التحويلية غير البترولية، والتي سجلت معدل نمو 14.5% مقارنة بـ 7.1% في نفس الفترة من العام الماضي.
كما أشارت إلى أن هذا الأداء يأتي بالتزامن مع جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات عالية التكنولوجيا، وزيادة إنتاج الصناعات القائمة، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الهواتف المحمولة في مصر خلال 2025 إلى أكثر من 10 ملايين جهاز، مقارنة بـ 3.3 مليون جهاز العام الماضي.
وأوضحت المشاط أن القطاعات الصناعية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث سجلت صناعة المركبات ذات المحركات زيادة 50%، وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 44%، والمشروبات 37%، والأثاث 34%، والمستحضرات الصيدلانية والكيميائية 19%، والملابس الجاهزة 17%.
كما نمت الصادرات نصف المصنعة بنسبة 34.1% خلال أغسطس 2025، والصادرات التامة الصنع بنسبة 2.4%، مع زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 20.6%.
وأشارت المشاط إلى تعافي قناة السويس، التي سجلت أول معدل نمو موجب منذ الربع الثاني من العام المالي 2023-2024 بنسبة 8.6%، بالتزامن مع الاستقرار التدريجي في منطقة البحر الأحمر، مما ساهم في استعادة ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها على القناة كمسار رئيسي.
كما واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه القوي، محققًا معدل نمو 14.5%، بدعم من استراتيجية الدولة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي وتعزيز الصادرات الرقمية.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أوضحت الوزيرة أن عدد السائحين بلغ نحو 5.1 مليون خلال الربع الأول، محققًا معدل نمو 13.8%، مدفوعًا بتحسين جودة الخدمات السياحية، وتطوير البنية التحتية، وتكثيف جهود الترويج، مع تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الزائرين، متوقعة زيادة الليالي السياحية خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير المتوقع استقطابه نحو 5 ملايين زائر سنويًا.
كما سجلت قطاعات الوساطة المالية والكهرباء والخدمات الاجتماعية ممثلة في الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التشييد والبناء، معدلات نمو بلغت 10.2%، و5.4%، و4.6%، و3.3% على التوالي، ما يعكس قوة واتساع قاعدة النمو الاقتصادي.
وفي المقابل، شهد قطاع استخراج البترول والغاز الطبيعي انكماشًا بنسبة 5.3%، إلا أن وتيرة الانكماش تحسنت مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، بدعم من اكتشاف 75 كشفًا جديدًا للبترول والغاز وإضافة 383 بئرًا جديدة، مما عزز الإنتاج بنحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز و200 ألف برميل زيت خام يوميًا.
وأكدت المشاط أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2.34 تريليون جنيه خلال الربع الأول، مقابل 2.23 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمار والمخزون ساهموا بنحو 2.45 نقطة مئوية في النمو.
في حين سجلت الصادرات مساهمة سالبة بلغت -1.78 نقطة، وهي تحسن مقارنة بـ -3.25 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا قويًا بلغ 25.9%، مستحوذة على 66% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 34% للاستثمارات العامة، متسقة مع سياسة الدولة في تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو.
