أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك حملة شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى التشكيك في كل شيء بالدولة، مشددًا على أن الهدف من هذه الشائعات هو بث الشك حول أي إجراء أو قانون يصدر من المجلس السابق.
وأوضح "بكري"، في تصريحات متلفزة مساء الخميس، أن الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا تقومان بدورهما في مراجعة الطعون الانتخابية والتحقق من الوقائع إذا حدثت أي تجاوزات، مؤكدًا: «مش من مصلحة حد أن الانتخابات تتزور.. كل الناس المرشحين محترمين».
وأشار بكري إلى أنه اختلف مع تصريحات الدكتور مصطفى الفقي حول وجود «عوار دستوري» في الانتخابات، مؤكدًا أن أي ادعاءات من هذا النوع تحتاج إلى دلائل حقيقية، وأن الفصل في ذلك يكون أمام المحكمة الدستورية العليا.
واستعرض بكري تجربته الشخصية قائلاً: «أنا اتعمل ضدي تجاوزات في انتخابات 2010 وقدمت طعن وأخذت حكم.. صحيح لم يُنفذ لأنه كان ضد وزير، لكني حصلت على حكم».
