أعلنت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، حزمة من القرارات المهمة التي تمس قطاعات التعليم والبحث العلمي والتنمية المحلية والبيئة والإعلام، إلى جانب قرارات تخص استغلال الأراضي وتحسين البنية التحتية في عدد من المحافظات، وذلك في إطار خطط الدولة لتعزيز الخدمات العامة وتوسيع نطاق المشروعات ذات النفع العام.
وفي مقدمة القرارات، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر بما يسمح بمد خدمة أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي تحتاجها المنظومة، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنويًا، مع ضمان الحفاظ على كامل حقوقهم التأمينية والأجر الكامل حتى بلوغ سن الشيخوخة، على أن تتوقف استقطاعات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بعد السن القانونية.
كما وافقت الحكومة على انضمام مصر رسميًا لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، بما يتيح للبلاد الحصول على دعم فني موسع في مجالات حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار الأخضر والتعاون الإقليمي في منظومة الاقتصاد المستدام.
وفي السياق ذاته، أقرّ المجلس مشاركة مصر في برنامج "أفق أوروبا" للبحث والابتكار، وهو أكبر برامج الاتحاد الأوروبي العلمية، بما يسمح للباحثين المصريين بالاستفادة من التمويل والدعم المتاح للدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع كذلك الموافقة على إقامة سبعة مشروعات نفع عام في خمس محافظات هي الشرقية والمنوفية والدقهلية وسوهاج والبحيرة، وتشمل مد خطوط للغاز الطبيعي، وإنشاء مدارس جديدة، ومحطة لتخفيض الضغط والقياس، إلى جانب إنشاء معهد أزهري ومسجد، في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وفي شمال سيناء، وافق المجلس على الترخيص بالانتفاع لـ46 وحدة داخل مجمع الصناعات الحرفية بمدينة العريش لمدة عشر سنوات، بهدف دعم الأنشطة الحرفية وتوفير فرص للمشروعات الصغيرة.
كما أقرّ الترخيص باستغلال قطعة أرض في بورسعيد على مساحة 2210 أمتار مربعة لتوسعات إحدى مدارس اللغات لمدة 26 عامًا، بالإضافة إلى استغلال مساحة 505.5 متر مربع من الأراضي غير المستغلة في بني سويف لتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
واعتمد مجلس الوزراء كذلك تخصيص عدد من المقرات لجهات حكومية وصناديق دعم مختلفة، منها وزارة العدل، وصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، تلبية لاحتياجات تلك الجهات التوسع في تقديم خدماتها.
كما وافق المجلس على التعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإدارة وتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمشروع "سكن لكل المصريين" لمدة عام كامل.
وفي قطاع التعليم، وافقت الحكومة على التعاقد مع وزارة التربية والتعليم لإدارة وتشغيل القنوات التعليمية والمنصات والتطبيقات الخاصة بها عبر الأقمار الصناعية لمدة خمس سنوات، ضمن خطة تطوير نظام التعليم الرقمي وتوسيع قاعدة المحتوى التعليمي المتاح للطلاب في جميع المراحل الدراسية.
