بدأت جهات التحقيق المختصة فحص وقائع فساد ومخالفات مالية وإدارية جسيمة تتعلق بمشروع ممشى أهل مصر السياحي، وذلك بعد إحالة ملف متكامل من مجلس النواب، استنادًا إلى طلبات إحاطة عاجلة تقدم بها عدد من النواب. وتم قيد القضية تحت رقم 124 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
650 مليون جنيه مخالفات مالية وإدارية
وكشفت المستندات المرفقة بالملف البرلماني عن وجود مخالفات مالية تُقدَّر بنحو 650 مليون جنيه، طالت مراحل التشغيل والإدارة، إضافة إلى الاعتراض على العقود المبرمة مع الشركة التي تولت إدارة المرحلة الأولى من المشروع. وتشير الوثائق إلى أن تغييرات غير مدروسة تم إدخالها على أجزاء من الممشى لخدمة مطاعم وأنشطة تجارية، ما تسبب في تحميل شبكات الصرف فوق طاقتها وتصريف مياه ملوثة إلى نهر النيل، فضلًا عن استضافة عائمات ومراكب سياحية بالمخالفة للتصميمات الهندسية.
تأخر في توريد مستحقات الدولة واستغلال غير قانوني للمساحات العامة
وتضمنت التقارير أيضًا رصد تأخر في توريد مستحقات مالية واجبة للدولة، إضافة إلى استغلال مساحات عامة لتحقيق أرباح خاصة، وعدم التزام بعض الجهات بسداد عوائد عقود الإيجار في مواعيدها. كما رُصدت تعديات على الممرات العامة، وتركيب لوحات إعلانية دون تراخيص، وإقامة بوابات ومرافق مخالفة للاشتراطات المعتمدة.
تحويل المشروع من متنفس للمواطنين إلى نشاط تجاري مغلق
ووفق ما جاء بالأوراق، فإن المشروع الذي كان يستهدف توفير متنفس حضاري للمواطنين، تحول إلى مشروع تجاري مغلق يخدم فئة محدودة، بما يتعارض مع الهدف الأساسي لإنشائه. وطالب النواب بإجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في المخالفات.
خطوات التحقيق القادمة
وتواصل النيابة العامة حاليًا فحص التقارير الرقابية والمستندات المحالة إليها، تمهيدًا لاستدعاء المسؤولين والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة، لاستكمال التحقيقات في وقائع إهدار المال العام والتجاوزات الإدارية المرتبطة بالمشروع.
