كشفت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، عن تفاصيل اجتماعات القاهرة التي ركزت على ملف سلاح حركة حماس في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت المصادر إن الاجتماعات التي جرت الثلاثاء بمشاركة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ناقشت مقترحًا يقضي بالسماح لمسلحي حماس بالاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة فقط وبشكل مؤقت، على أن تُسلم لاحقًا إلى القوة الأمنية الجديدة المتوقع انتشارها في غزة.
كما تم بحث إمكانية دمج بعض العاملين في الأجهزة الأمنية غير التابعة لحماس ضمن قوام هذه القوة، لضمان استمرار الاستقرار وتعزيز تطبيق الهدنة.
وحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، حضر الاجتماع رؤساء الاستخبارات المصرية والتركية ورئيس وزراء قطر، وتم التركيز على تكثيف الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة لضمان نجاح المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق بنودًا رئيسية تشمل:
*نزع سلاح حماس تدريجيًا
*إقامة سلطة انتقالية
*نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة
كما تناول الاجتماع جهود احتواء أي خروقات للهدنة وتثبيت وقف إطلاق النار، مع تعزيز التنسيق مع مركز التنسيق المدني العسكري الذي أنشأته الولايات المتحدة لمراقبة الالتزام بالهدنة.
يذكر أن اتفاق غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي بعد عامين من الحرب، وقد أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين، وفق وزارة الصحة في غزة، عن مقتل أكثر من 300 فلسطيني نتيجة خروقات متفرقة للهدنة.
