أكدت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى تدمير شامل للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والنظام المصرفي، محو بذلك 69 عامًا من التنمية البشرية في القطاع، ووصفته بأنه "أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق".
وأضافت ألبانيزي عبر منشور لها على منصة "إكس" أن ما يحدث في غزة لا يندرج تحت بند الحرب فقط، بل يشكل "إبادة جماعية"، موضحة أن استمرار الهجمات والإجراءات الإسرائيلية يتسبب في معاناة كبيرة للسكان المدنيين ويقوض كافة محاولات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطاع.
وحدة غزة مع الضفة والقدس
وفي سياق متصل، أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن وحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية حق ثابت وغير قابل للتفاوض.
وأشار عباس، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي ألقاها نيابة عنه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وانتهاج الاحتلال سياسة الاستيطان والتوسع والضم، إلى جانب تعرض الشعب الفلسطيني لإرهاب المستوطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي، ما يؤدي إلى معاناة إنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور
يأتي هذا التقرير في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس، ونقص حاد في الغذاء والدواء والكهرباء، إضافة إلى انقطاع الخدمات الأساسية نتيجة القصف المستمر والقيود المفروضة على حركة السكان والبضائع.
وأكدت الأمم المتحدة أن الوضع الحالي يستلزم تدخلًا عاجلًا لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، مع ضرورة إعادة بناء البنية التحتية الحيوية وتوفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي للسكان المتضررين.
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك
دعت الأمم المتحدة والمراقبون الدوليون إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات ضد حقوق الإنسان في غزة. كما شددت المقررة على أهمية التضامن الدولي لإعادة بناء القطاع ودعم فرص التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، لمواجهة ما وصفته بالأزمة الأخطر منذ عقود في فلسطين.
