أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان سير الانتخابات في أجواء نزيهة وشفافة، مشيرًا إلى أن أي شخص يحاول تقديم لجان انتخابية أو توزيع أموال على الناخبين يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف موسى، خلال تصريحات متلفزة يوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت بعض المخالفات، إلا أن الداخلية تصدت لها بضربات قوية لضمان عدم العبث بالعملية الانتخابية.
وأشار موسى إلى أن بعض المرشحين يمتلكون أموالًا كبيرة قد تُستخدم في الانتخابات، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهة المسؤولة عن متابعة الأحزاب وكشف أي تجاوزات مالية.
وأوضح أن هناك أرقامًا متداولة عن حجم الأموال المستخدمة، لكن الأرقام الدقيقة ستظهر بعد تحريات الجهاز المركزي للمحاسبات التي ستكشف حجم الإنفاق الفعلي للأحزاب والمرشحين.
وأوضح موسى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم برصد أي مخالفات تتعلق بتجاوز الحد المسموح به من الإنفاق المالي لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالشفافية.
وأضاف أن وزارة الداخلية تصدت بالفعل لحالات مخالفة، من بينها القبض على شخص في كفر الشيخ كان يحث الناخبين بعدم التصويت لمرشح معين.
