تتصاعد الانتقادات داخل إسرائيل مع استمرار الحكومة في التهرب من أي تحقيق رسمي شامل في إخفاقات 7 أكتوبر، في وقت يطالب فيه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بتشديد الإجراءات ضد مزيد من كبار ضباط الجيش، رغم أن رئيس الأركان أيل زمير اتخذ بالفعل خطوات ضد المسؤولين العسكريين عن الإخفاق.
تأجيل التحقيقات الرسمية
ورغم مرور أكثر من أسبوع على إعلان تشكيل لجنة وزارية لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق غير الرسمية، لم تُعقد اللجنة حتى الآن، ولا تزال صلاحياتها وشكلها والغرض منها غامضة، ما يعمق الشكوك حول محاولة الحكومة كسب الوقت وتأجيل أي مساءلة قد تطال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تحاول الحكومة تقليص مسؤوليتها السياسية، رغم أن إخفاقات الأجهزة العسكرية باتت واضحة، ودُفع ثمنها بإقالات وإجراءات داخل الجيش.
نتنياهو وسعيه للسيطرة على التحقيق
ويشير التقرير إلى أن نتنياهو يسعى لفرض سيطرته على شكل لجنة التحقيق وتفويضها ورئيسها، لضمان عدم مفاجأته بنتائج قد تُجبره على التنحي، خاصة في سنة انتخابية حساسة.
رفض المعارضة وتأثير ذلك على مؤسسات الدولة
وفي ظل رفض المعارضة المشاركة بلجنة لا تُعد رسمية ولا مستقلة، تتهم أطراف سياسية حكومة الاحتلال بإضعاف مؤسسات الرقابة والقضاء، والسعي للسيطرة على التحقيق في كارثة كانت حكومتها مسؤولة مباشرة عن حدوثها، ما يزيد من حالة الجدل حول الشفافية والمساءلة في إسرائيل.
التوتر السياسي المستمر والجدل حول التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر يسلّط الضوء على أزمة ثقة بين الحكومة ومؤسسات الرقابة، وسط مخاوف من عدم تقديم المسؤولين السياسيين والعسكريين للمحاسبة بشكل كامل.
