وزير العدل
نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 265 الصادر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، قرار وزير العدل المستشار عُمر مروان رقم 5501 لسنة 2025، بتخويل السيد محسن محمد حامد محمد أحمد – مفتش بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة – صفة مأمور الضبط القضائي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
ويأتي القرار تفعيلاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناءً على القانون رقم 430 لسنة 1955 الخاص بتنظيم الرقابة على الأعمال السينمائية والمسرحية والأغاني والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وكذلك بناءً على طلب وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هيكل.
وبموجب المادة الأولى من القرار، يحق للمفتش المذكور ضبط الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية مباشرة، سواء كانت تتعلق بعرض أعمال دون ترخيص، أو توزيع محتوى مخالف للآداب العامة والقيم المجتمعية، أو تهريب أو تداول نسخ غير مرخصة.
وتستمر الصفة القضائية الممنوحة حتى 13 يوليو 2026، وفقاً للمادة الثانية، مع إلزام الجهة الطالبة بنشر القرار على نفقتها، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
يُعد هذا القرار خطوة جديدة في سلسلة قرارات مشابهة صدرت خلال العامين الأخيرين لتعزيز قدرات جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مواجهة الانتهاكات المتزايدة، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية وسهولة تداول المحتوى المخالف عبر الإنترنت ووسائل التخزين المحمولة.
ويأتي التخويل في ظل الجهود المستمرة لوزارتي العدل والثقافة لتفعيل دور الرقابة الميدانية، وتسهيل إجراءات الضبط والتحقيق الفوري دون الحاجة للرجوع إلى الشرطة في كل حالة، مما يسرّع من مواجهة المخالفات ويحد من انتشار المصنفات غير القانونية.
