أحالت النيابة العامة بمحافظة المنيا، أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة حكومية للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد اتهامه بإقامة علاقة غير مشروعة مع طالبة سابقة داخل الحرم الجامعي واستغلال مكانته الوظيفية للضغط عليها، ما دفعها لاتخاذ قرار مأساوي بإنهاء حمل غير شرعي.
تفاصيل الاتهامات
وفقا لمحامي الطالبة، تعود الواقعة إلى عام 2022، حين بدأ المعيد بالضغط على الطالبة عبر وعود بتحسين درجاتها والزواج منها، قبل أن تتطور العلاقة داخل أماكن "خالية من الرقابة" في الجامعة. وأكد المحامي أن موكلته تعرضت لضغط نفسي شديد دفعها لتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة مركز المنيا، وتولى وكيل النائب العام التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد بك مطيع.
وأشار المحامي إلى أن المتهم لم ينكر وجود العلاقة لكنه أنكر إجبار الطالبة على الإجهاض.
تحديد جلسة المحاكمة
حددت جهات التحقيق جلسة 20 ديسمبر 2025، لنظر أولى جلسات المحاكمة، بينما أمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع أطراف الواقعة بضمان مالي أثناء سير التحقيقات.
رد جامعة المنيا
أكدت جامعة المنيا، في بيان رسمي، أنها ليست طرفًا في الواقعة كونها تخص خريجة وليس طالبة منتظمة، مشددة على أنها لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي تجاوز خلال فترة الدراسة. ودعت الجامعة جميع منصات التواصل الاجتماعي إلى تحمّل مسؤوليتها الأخلاقية وتجنب نشر محتوى غير موثّق يسيء إلى سمعتها أو إلى منسوبيها.
