منحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الدولية مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بها من الإدارات التعليمية، مع إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية لكل موظف.
وشملت التعليمات اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم، مع الالتزام بمراعاة نسب الإشراف بحيث لا تقل عن نسبة 1:6.
وأكدت الوزارة منع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، ومنع مغادرة مدير المدرسة قبل مغادرة آخر طالب.
كما حُظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة، سواء في الفصل أو من خلال المشرفة عند التواجد في أتوبيس المدرسة.
وشددت وزارة التعليم على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء، وضمان وجود إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلاب، بما يضمن سلامتهم ويحقق بيئة تعليمية آمنة.
في سياق متصل، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابه الدوري رقم (19) الذي اشتمل على مجموعة من الضوابط الجديدة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".
وألزمت التعليمات الجديدة جميع المدارس بتواجد عاملتين على كل دورة مياه قبل وصول الطلاب، على أن تبقيا متواجدتين بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل، لضمان النظافة والسلامة العامة داخل المدرسة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى حماية الطلاب والارتقاء بمعايير السلامة، إلى جانب تحديث كاميرات المراقبة، وتكليف موظفين لمتابعتها طوال اليوم الدراسي، وإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدارس.
وأكدت الوزارة أن أي مدرسة تخالف هذه التعليمات ستتعرض لمتابعة دورية من لجان الوزارة، مع إمكانية توقيع عقوبات تصل إلى الإخضاع للإشراف المالي والإداري، طبقًا للقرارات الوزارية رقم (420) و(422) لسنة 2014.
