قضت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الاثنين، بسجن وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد الصباح ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى تغريمه 3 آلاف دينار كويتي بما يعادل نحو 9.7 آلاف دولار، وذلك في قضايا تتعلق بالمصروفات السرية.
إدانة في وقائع مرتبطة بالمصروفات السرية
وجاء الحكم بعد جلسة عقدتها المحكمة للنظر في الوقائع المنسوبة إلى الشيخ طلال الخالد الصباح، والتي تتعلق بتجاوزات في المصروفات السرية خلال فترة توليه مناصب وزارية سابقة، حيث رأت المحكمة ثبوت الإدانة في هذه القضايا.
مسيرة سياسية وتولي مناصب سيادية
وكان الشيخ طلال الخالد الصباح قد شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 17 يناير 2024، كما تولى قبل ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في الفترة من 9 مارس 2022 حتى 16 أكتوبر 2022، وهو ما جعله من أبرز الشخصيات الوزارية في تلك المرحلة.
تطورات قضائية سابقة في نفس الملف
وتعود جذور القضية إلى سلسلة من الإجراءات القضائية السابقة، إذ سبق أن أصدرت محكمة الوزراء الكويتية في يناير 2025 أحكامًا مشددة بحق الشيخ طلال الخالد في قضايا مرتبطة باختلاسات ومصروفات تخص وزارتي الدفاع والداخلية، تضمنت السجن لسنوات طويلة مع إلزامه برد مبالغ مالية كبيرة وتغريماته.
كما شملت تلك الأحكام قضايا أخرى فرعية تضمنت السجن والغرامة والعزل من الوظيفة، إضافة إلى مصادرة ممتلكات مرتبطة بالقضية.
قرارات سابقة بوقف التنفيذ ومنع السفر
وفي تطور سابق، كانت محكمة التمييز قد قررت في مايو 2025 وقف تنفيذ حكم سابق بحبسه، مع تأجيل نظر القضية ومنعه من السفر، قبل أن يصدر الحكم النهائي اليوم بإدانته وتوقيع عقوبة السجن والغرامة.
ويُعد الحكم الصادر اليوم أحد أبرز الأحكام القضائية المتعلقة بشخصية وزارية سابقة في الكويت خلال السنوات الأخيرة، في قضايا مرتبطة بالمال العام والمصروفات الحكومية.
