advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

اغتيال البلوجر الليبية خنساء مجاهد.. تفاصيل أولية عن الجناة المحتملين والتحقيقات الأمنية

شرين احمد

الأحد, 23 نوفمبر, 2025

09:19 ص

تعرضت صانعة المحتوى الليبية الشهيرة، خنساء مجاهد، مساء الجمعة، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أثناء وجودها داخل سيارتها في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس، ما أسفر عن وفاتها في جريمة هزت الرأي العام الليبي وأثارت صدمة واسعة بين المواطنين.

آثار الرصاص على زجاج السيارة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي آثار الرصاص على زجاج السيارة، كما ظهر جسد خنساء ملقى على الأرض بعد أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، في مشهد أثار حالة من الغضب والاستنكار بين مستخدمي الإنترنت.

خنساء حاولت الهروب والنزول من السيارة

وأكد أحد الشهود عبر تسجيل مرئي أن خنساء حاولت الهروب والنزول من السيارة عند بدء إطلاق النار، إلا أنها استُهدفت بشكل مباشر، وظلت سيارتها في وضع التشغيل لفترة طويلة بعد وفاتها.

من هي خنساء؟

وتعد خنساء مجاهد من أبرز صانعات المحتوى في ليبيا، خاصة بين النساء، حيث كانت تهتم بمجالات الأزياء والتجميل وتمتلك مشروعًا لبيع الألبسة النسائية وصالون تجميل، بالإضافة إلى كونها زوجة معاذ المنفوخ، أحد قيادات الزاوية والعضو السابق في لجنة الحوار السياسي.

ردود فعل غاضبة واستنكار واسع

تفاعل الليبيون مع خبر اغتيال خنساء بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن سخطهم من تكرار الجرائم المستهدفة للناشطين والنساء دون القبض على الجناة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

العملية قد تكون استهدفت زوجها

وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية القتل كانت قد تكون موجهة ضد زوجها، معاذ المنفوخ، نظرًا لاستخدامه المتكرر للسيارة المستهدفة.

وأضافت أن الجريمة قد تكون ارتكبها عناصر خارجون عن القانون تابعون لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

تحقيقات رسمية

في سياق متصل، أصدر وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، تعليماته بفتح تحقيق شامل في الجريمة، مشكّلًا فريق عمل من المتخصصين لتسخير كافة الإمكانيات للبحث والتحرّي وجمع المعلومات التي تؤدي إلى ضبط الجناة وإحالتهم للعدالة.

وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالكشف الكامل عن ملابسات الجريمة وضمان تقديم المسؤولين إلى القضاء.