حسم الكاتب الصحفي مصطفى بكري الجدل الدائر حول شائعات حل مجلس النواب وتأجيل الانتخابات لمدة عام، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا تستند إلى دستور أو قانون.
وأوضح "بكري"، في تصريحات صحفية مساء السبت، أن الدستور يمنع حل المجلس إلا وفق ضوابط محددة، ويستلزم استفتاء الشعب في حال اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
وأكد بكري أن حل المجلس غير وارد على الإطلاق قبل إتمام دورته كاملة، مشيرًا إلى أن المحاكم المختصة هي الجهة الوحيدة التي تصدر الأحكام المتعلقة بأي إجراءات انتخابية أو تنظيمية.
وأشاد مصطفى بكري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن الانتخابات، مشيرًا إلى أن ما قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات من إلغاء 19 دائرة انتخابية كان إجراءً قانونيًا ومحترمًا.
وأشار بكري إلى أن هناك إمكانية لإلغاء بعض الدوائر الأخرى بقرارات المحكمة الإدارية العليا، بما يتماشى مع الأحكام القانونية واللوائح الانتخابية.
