بدأ البنك المركزي الإيراني اليوم السبت تطبيق قانون تعديل الفقرة "أ" من المادة (58) من الدستور الإيراني، والذي ينص على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، الريال الإيراني. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة للإصلاح النقدي، بهدف تبسيط التعاملات المالية وتحسين صورة العملة الوطنية أمام الأسواق المحلية والدولية.
تفاصيل التعديل القانوني واعتماده
أفاد بيان رسمي أن الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان أبلغ البنك المركزي بتنفيذ التعديل، الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في جلسة علنية يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور في 5 نوفمبر من نفس الشهر. وأكد المجلس أن التعديل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني، مما أتاح تنفيذ خطوة حذف الأصفار الأربعة من الريال.
كما أقر مجمع تشخيص مصلحة النظام هذا التعديل، مؤكداً الالتزام بالقوانين المحلية، وإعلان سعر الصرف ضمن الإطار النظامي المالي المعمول به، وفقًا للمادة 44 من قانون البنك المركزي الإيراني.
مسؤوليات البنك المركزي بعد التعديل
بحسب القانون الجديد، يتحمل البنك المركزي مسؤولية تحديد سعر الصرف بعد حذف الأصفار، مع مراعاة الالتزامات القانونية للبلاد ومقدار احتياطيات النقد الأجنبي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتقليل التعقيدات المصاحبة للمعاملات اليومية، سواء على صعيد الأفراد أو الشركات والمؤسسات.
أهداف حذف الأصفار من الريال الإيراني
يعد حذف أربعة أصفار خطوة مهمة لتحسين كفاءة التعاملات النقدية وتقليل الوقت والجهد المصاحبين للمعاملات المالية. كما يساهم هذا الإجراء في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين قدرة إيران على إدارة سياستها النقدية ضمن إطار مستقر ومتوازن.
