زعمت ميليشيا الدعم السريع، مساء الخميس، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قائدها الثاني جائرة ولم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة، بحسب بيان رسمي للميليشيا. وأكدت الميليشيا أن القرار غير مبرر وأنه يستند إلى معلومات غير دقيقة.
من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إدانته للفظائع التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، مؤكدًا أن الممارسات الوحشية التي تستهدف المدنيين لا يمكن التسامح معها.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب في السودان يجب أن تنتهي، وأنه مستعد لفرض عقوبات إضافية على أي شخص أو جهة تزعزع استقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات التقييدية طالت النائب الثاني لقائد ميليشيا الدعم السريع، مؤكداً أن استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في السودان تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب التعامل معها بحزم وفق القانون الدولي.
