بعثة صندوق النقد
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر من 1 إلى 12 ديسمبر المقبل، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه البلد بالتعاون مع الصندوق، في خطوة تُتوقع أن تُعزز الاستقرار المالي وتُسرع في صرف جرعات الدعم الجديدة.
جاء الإعلان خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي ترأسه مدبولي مساء أمس، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والإصلاح الاقتصادي، حيث استعرض الاجتماع آخر التطورات في البرنامج الذي بدأ في مارس 2024 بقيمة 8 مليارات دولار،وشهد صرف 3.2 مليار دولار حتى الآن.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الزيارة ستُركز على تقييم الإصلاحات المالية، بما في ذلك خفض الدعم عن الوقود وتسريع الطروحات الحكومية، مع التأكيد على تحقيق فائض أولي قدره 179 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ90 مليار جنيه في العام السابق.
وأوضح الحمصاني أن نتائج الأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر شهدت تحسناً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية بنسبة 20%، نتيجة ميكنة النظم الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى انخفاض التضخم المتوقع إلى 12% في ديسمبر بفضل الاستقرار الإقليمي وسياسة سعر الصرف المرن.
كما ناقش الاجتماع برنامج "نوفي" للإصلاحات الاجتماعية، الذي يهدف إلى حماية الفئات الضعيفة من آثار الإصلاحات، مع تخصيص 100 مليار جنيه للدعم النقدي المباشر لـ5 ملايين أسرة.
من جانب آخر، أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، في تصريحات سابقة أن الزيارة ستشمل أيضاً المراجعة الأولى لصندوق المرونة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، مشروطة بتنفيذ إصلاحات قاسية مثل خفض دعم الوقود إضافياً وتسريع بيع أصول الدولة للقطاع الخاص، لمواجهة الدين العام الذي يتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أن مصر صرفت 3.2 مليار دولار من البرنامج حتى الآن، ومن المتوقع صرف 2.4 مليار دولار إضافية بعد إتمام المراجعتين، مما يدعم الاحتياطي النقدي الذي يبلغ 35 مليار دولار حالياً.
شهدت الأسواق المالية تفاعلاً إيجابياً مع الإعلان، حيث ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 0.5% ليصل إلى 47.20 جنيه للشراء، وسط توقعات باستمرار الاستقرار.
في سياق متصل، أكد مدبولي التزام الحكومة بتعزيز الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن افتتاح معرض Cairo ICT 2025 للاتصالات يُعزز صادرات القطاع إلى 9 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المستدامة مثل محطة الضبعة النووية التي ستُضيف 4800 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية.
كما أشار إلى تسليم النيابة العامة 265 كيلوجراماً من الذهب المضبوط، بقيمة 44 مليون دولار، لتعزيز الاحتياطي النقدي.
مع اقتراب الزيارة، يترقب الاقتصاديون نتائجها كعامل حاسم في مسار الإصلاح، حيث يُتوقع أن تُساهم في خفض التضخم وجذب استثمارات جديدة تصل إلى 10 مليارات دولار في 2026.
وفي الختام،يُعد هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وسط تحديات عالمية متزايدة، مع التأكيد على أن "الإصلاحات المستمرة هي الطريق الوحيد للنمو المستدام".
