مامورية الضبط القضائي
أصدر وزير العدل المستشار عُمر مروان القرار رقم 2418 لسنة 2025، المنشور اليوم في الوقائع المصرية (عدد 261)، بتخويل 52 مهندساً ومهندسة بالإدارات الهندسية في محافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي في مواجهة مخالفات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وأكد القرار، الذي صدر فعلياً في 8 أبريل 2024 ونُشر اليوم، أن هذه الصفة تُمكِّن المهندسين من تحرير محاضر فورية وإثبات الجرائم المتعلقة بالبناء بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة داخل نطاق اختصاص كل منهم.
وجاءت المادة الثانية لتحدد مدة سريان الصفة حتى 29 يناير 2026، تزامناً مع انتهاء القرار الوزاري الأصلي رقم 471 لسنة 2024 الصادر في 30 يناير 2024، فيما ألزمت المادة الثالثة الجهة الطالبة (محافظة المنوفية) بتكاليف النشر، مع العمل بالقرار من اليوم التالي لنشره رسمياً.
يُعد هذا القرار خطوة تنفيذية جديدة لدعم حملات الإزالة المكثفة التي تنفذها المنوفية منذ بداية العام، حيث يمنح المهندسين الميدانيين سلطة مباشرة للتصدي للمخالفات دون الحاجة للرجوع إلى الشرطة في كل حالة، مما يُسرّع إجراءات الردع والتنفيذ الفوري.
