أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر Cairo ICT، أن حجم الإنفاق على التكنولوجيا يشهد قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية. وأوضح أن المؤسسات المالية باتت مطالَبة بزيادة معدلات الإنفاق مقارنة بالسنوات السابقة لضمان الحفاظ على حضورها التنافسي داخل السوق، مشددًا على أن الاستثمار في التكنولوجيا أصبح عنصرًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه.
الذكاء الاصطناعي يرفع الحاجة إلى حماية سيبرانية
وأشار أبو الفتوح إلى أن التوسع السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يستلزم جاهزية أمنية على أعلى مستوى، خاصة مع التعامل مع بيانات حساسة تخص العملاء والمعاملات المالية. وأضاف أن المخاطر الناجمة عن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية وتبادل البيانات دفعت المؤسسات إلى تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، باعتباره خط الدفاع الأول ضد أي تهديدات محتملة.
ضغوط مالية وتحديات تواجه الكيانات الصغيرة
وتناول نائب رئيس البنك الأهلي جانبًا آخر من المشهد، موضحًا أن الميزانيات المخصصة للتكنولوجيا أصبحت ضخمة وتشكل عبئًا على العديد من المؤسسات، بما يثير قلق لجان التكنولوجيا داخلها. وأرجع ارتفاع تكلفة الاستثمارات التقنية إلى ارتباط أغلب الأنظمة والعقود بالعملة الصعبة، إضافة إلى تغيرات أسعار الصرف، وهو ما يصعّب على الشركات الصغيرة والبنوك محدودة القدرات المالية تحمّل تكاليف التحديث المستمر للبنية التحتية.
اندماجات محتملة في سوق التكنولوجيا المالية
وأشار أبو الفتوح إلى أن محدودية الخيارات أمام المؤسسات الناشئة أو الأصغر حجمًا قد تقود إلى موجة اندماجات خلال السنوات المقبلة، كحل عملي لضمان الاستمرارية وتقليل الأعباء المالية. ولفت إلى أن المنافسة المتصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته تدفع المؤسسات إلى البحث عن نماذج عمل أكثر استدامة وقدرة على تمويل التطوير التقني.
مستقبل التكنولوجيا: تكلفة أقل وانتشار أوسع
واختتم أبو الفتوح تصريحاته بالإشارة إلى أن ارتفاع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي سيسهم تدريجيًا في خفض تكلفتها، ما يفتح المجال أمام انتشارها على نطاق أكبر داخل المؤسسات المالية ومختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تسارعًا في وتيرة التحول الرقمي، مع تزايد اعتماد البنوك على التكنولوجيا المتقدمة في إدارة أعمالها.
