advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

مسجل يحتجز صديقه...وزوجته تقفز من الرابع خوفاً

ابتسام تاج

الأربعاء, 19 نوفمبر, 2025

01:10 م

جريمة فيصل

 شهدت منطقة فيصل بالهرم جريمة مزدوجة مروعة، حيث احتجز مسجل خطر صديقه بعد اكتشاف سرقته بعض متعلقاته، ثم قفزت زوجة المحتجز من الطابق الرابع خوفاً من الجاني، لتسقط جثة هامدة أمام عيني الأهالي، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين سكان المنطقة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً عاجلاً من أهالي آخر شارع فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم، يفيد بسقوط سيدة ثلاثينية من شرفة شقة بالطابق الرابع غارقة في دمائها، مع هروب صاحب الشقة.

وجه اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، فوراً بتشكيل قوة أمنية للفحص الميداني وبيان ملابسات الواقعة.

انتقلت قوة من قسم شرطة الهرم برئاسة المقدم مصطفى الدكر، رئيس المباحث، إلى المكان، حيث عثرت على جثة السيدة أسفل العقار، وأكد الأهالي أنها قفزت من الشرفة.

وبعد صعود الرجال إلى الشقة للمعاينة، كانت المفاجأة بالعثور على رجل مقيداً ومصاباً بكدمات وجروح ناتجة عن ضرب مبرح، ولم يكن صاحب الشقة موجوداً.

أسفرت التحريات، بإشراف اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، عن أن صاحب الشقة مسجل خطر لدى المباحث، وأن المصاب صديقه، والمتوفاة زوجته.

وأضافت تحريات العقيد محمد الجوهري، مفتش مباحث الهرم، أن المسجل اكتشف سرقة صديقه لمروحة وصاروخ كهرباء من شقته، فاستدرجه إليها وقمعه بالحبال، ثم اعتدى عليه بالضرب لاسترداد المسروقات.

اتصل المحتجز بزوجته لإحضار المسروقات، وعند وصولها ورؤيتها لحال زوجها المقيد والإصابات البالغة، أغلق الجاني الباب بالمفتاح ورفض خروجهما، مما أثار رعباً لديها فهرعت نحو الشرفة وقفزت للهروب، لتسقط ميتة على الفور.

نقلت الجثة إلى مشرحة الجيزة للصفة التشريحية، بينما أُسعِف الزوج المصاب إلى مستشفى الهرم العام بحالة مستقرة نسبياً.

انطلقت حملة بحث مكثفة عن الجاني، أتت ثمارها بعد ساعات بضبطه في مخبأ قريب، حيث اعترف باحتجاز صديقه وضربه لاسترداد المسروقات، لكنه نفى صلته بوفاة الزوجة، مؤكداً أنها «هرعت بنفسها إلى الشرفة وقفزت خوفاً».

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهم القتل غير العمد، الاحتجاز غير المشروع، والاعتداء بالضرب، مع توقعات بحبسه احتياطياً 4 أيام على الأقل للتحقيق.