أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك بعد كشف لجنة الفحص والمتابعة عن تجاوزات جسيمة تسببت في إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
تجاوزات مالية وإدارية
أشار تقرير اللجنة، التابعة للإدارة المركزية للتعاون الزراعي، إلى أن رئيس مجلس إدارة الجمعية تصرف في المبيعات والموارد المالية بشكل منفرد دون سند قانوني أو عرضها على مجلس الإدارة.
وشملت المخالفات أيضًا التعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية غير مرخصة لتداول المبيدات، مما حرَم المزارعين المستحقين من الدعم المقرر لهم وتسبب في خسائر مالية كبيرة.
وكشف التقرير أيضًا عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة لأرباح مالية لم تُسجل ضمن إيرادات الجمعية، واستخدامه لختم الجمعية والتوقيع على بروتوكولات تعاون مع شركات دون الرجوع لمجلس الإدارة، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا للمعايير القانونية والإدارية.
موقف وزارة الزراعة
أكد وزير الزراعة أن الوزارة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، مشددًا على أن الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المزارعين وضمان حصولهم على الدعم والمخصصات المقررة لهم.
وأضاف أن الوزارة ستواصل عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الجمعيات الزراعية، مؤكدًا أن أي مسؤول يستغل منصبه للإضرار بمصالح المزارعين سيواجه المساءلة القانونية.
