مع اقتراب انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لتطبيق فترة الصمت الانتخابي، وهي المرحلة التي تُوقف فيها جميع أشكال الدعاية الانتخابية، لضمان نزاهة العملية وحياد إرادة الناخبين.
وفقًا للجدول الزمني للهيئة، ستُجرى عملية التصويت في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، بينما يُجرى التصويت داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية في 2 ديسمبر 2025.
وفي حال جولة الإعادة، يُجرى التصويت في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.
وتشمل المرحلة الثانية عددًا من المحافظات منها القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء، حيث يتوجه الناخبون لاختيار ممثليهم في النظامين الفردي والقوائم.
تبدأ فترة الصمت الانتخابي داخل مصر يوم 20 نوفمبر الجاري، أي قبل 48 ساعة كاملة من بدء التصويت، بينما يُوقف المرشحون أي دعاية قبل 24 ساعة من بدء التصويت في الخارج.
وتتيح هذه الفترة للناخب فرصة التفكير بهدوء بعيدًا عن الضغوط الدعائية، كما تهدف لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
يُحظر خلال فترة الصمت ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، بما يشمل الإعلانات في الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى اللوحات والمنشورات الورقية، وحظر نشر أي منشورات أو فيديوهات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام الإعلانات الممولة، وتوجيه دعوات للتصويت.
كما يمتنع المرشحون عن تنظيم المؤتمرات الجماهيرية أو اللقاءات المفتوحة أو الجولات الميدانية، ويُحظر أي نشاط دعائي أمام أو قرب اللجان الانتخابية، بما في ذلك توزيع المنشورات أو تعليق اللافتات أو استخدام سيارات تحمل شعارات انتخابية.
كما يُمنع استغلال دور العبادة أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة في أي شكل من أشكال الدعاية أو توجيه الناخبين.
وتؤكد الهيئة أن أي مخالفة لضوابط الصمت الانتخابي تُعد انتهاكًا قانونيًا، ويترتب عليها فرض غرامات مالية، وإحالة المخالفات للنيابة، إضافة إلى شطب المرشح إذا ثبت قيامه بممارسات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
