أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ستُعلن رسميًا يوم غد الاثنين، بعد الانتهاء من عملية المطابقة الكاملة للأصوات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن المفوضية أنهت تدقيق وفرز الأصوات نهائيًا، مؤكدة أن الإعلان الرسمي سيتبعه فتح باب الطعون أمام المرشحين والقوائم. وأضافت الغلاي أن الهيئة القضائية داخل المفوضية ستتولى النظر في الطعون، وبعد البتّ فيها تُرفع النتائج إلى المحكمة الاتحادية لاعتمادها بشكل رسمي ونهائي.
تحديات الحكومة العراقية المقبلة
في سياق متصل، قال المحلل السياسي العراقي حسين الأسعد إن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات معقدة تبدأ من آلية تشكيلها ولونها السياسي، في ظل انقسام واضح بين رؤى متعارضة داخل المشهد السياسي العراقي. وأضاف أن التحديات تشمل أيضًا مفاوضات توزيع المناصب وفق التوازنات الداخلية وتأثير الأطراف الإقليمية والدولية.
وأشار الأسعد إلى أن النظام السياسي في العراق منذ عام 2003 مبني على المحاصصة بين المكونات، حيث تُخصص رئاسة الوزراء للمكون الأكبر، بينما توزّع رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وفق اعتبارات طائفية وقومية، ما أثر على أداء الحكومات المتعاقبة وقراراتها.
الأبعاد الإقليمية والدولية
أوضح الأسعد أن التطورات التي أعقبت 7 أكتوبر أعادت تشكيل ميزان القوى الإقليمي، حيث تراجع النفوذ الإيراني نسبيًا، في مقابل محاولات أمريكية لتعزيز حضورها في العراق، خاصة بعد تفعيل عقوبات آلية الزناد على إيران.
وأكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى إبعاد بغداد عن طهران لمنع أي التفاف على العقوبات، مشيرًا إلى أن العراق أصبح ساحة مهمة في المواجهة بين واشنطن وطهران. وحذر من إمكانية تحرك الفصائل المسلحة الموالية لإيران إذا تصاعد التوتر، نظرًا لما تمتلكه هذه الفصائل من خبرة تنظيمية وقدرات أمنية.
كما أشار الأسعد إلى أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدًا محتملًا، وقد يستغل الانقسامات السياسية لإرباك المشهد، رغم التحسن الأمني النسبي.
التحديات الاقتصادية
ولفت المحلل العراقي إلى هشاشة الاقتصاد العراقي، نتيجة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، مع غياب قطاعات إنتاجية بديلة، إلى جانب ديون تقترب من 135 مليار دولار واستمرار الفساد في عدد من مؤسسات الدولة، مما يزيد من صعوبة إدارة المرحلة المقبلة.
