أكد مسؤول إسرائيلي لقناة 13 العبرية أن حركة حماس في قطاع غزة قامت مؤخراً بتعزيز قدراتها الاقتصادية والإدارية، مشيراً إلى أن تل أبيب ترفض أي حلول وسط أو تسهيلات قبل الالتزام بشروطها الأمنية الصارمة.
وأوضح المسؤول أن إسرائيل لن تسمح بالانتقال مباشرة إلى مرحلة إعادة إعمار غزة، موضحاً أن أي مشاريع للبنية التحتية أو الدعم الإنساني مرتبطة بشكل أساسي بنزع سلاح حماس بالكامل وضمان عدم تهديد الأمن الإسرائيلي في المستقبل.
استمرار التوتر في القطاع
تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار حالة التوتر داخل القطاع، حيث ترى إسرائيل أن أي تقدم في دعم غزة يجب أن يكون مشروطاً بتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة على حركة حماس وإدارتها لشؤون القطاع.
ويشير المسؤول إلى أن المشاريع الإنسانية أو الاقتصادية لن تتحرك إلا بعد التحقق من تنفيذ هذه الشروط.
شروط صارمة لإعادة الإعمار
وفقاً للمصادر الإسرائيلية، فإن تل أبيب تعتبر نزع سلاح حماس أمراً محورياً لأي خطوات نحو إعادة بناء غزة، بما في ذلك استئناف مشاريع البنية التحتية وتوفير الدعم الإنساني.
ويأتي هذا الموقف في سياق حرص الحكومة الإسرائيلية على منع أي تهديدات مستقبلية على حدودها وضمان أن يكون القطاع تحت إدارة تتوافق مع المصالح الأمنية الإسرائيلية.
تأثير الموقف على سكان غزة
ويشير خبراء إلى أن هذا التشديد يجعل مستقبل إعادة الإعمار في غزة مرتبطاً بالمسار الأمني الذي تحدده إسرائيل، مما يعني أن أي جهود تنموية أو دعم إنساني ستظل محدودة ومؤجلة طالما لم يتم تنفيذ شروط نزع السلاح والسيطرة الإدارية والأمنية.
