اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا لتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات والفظائع التي ارتُكبت في مدينة الفاشر بالسودان.
ويهدف القرار إلى تحديد المشتبه بهم في ارتكاب هذه الجرائم وضمان محاسبتهم وفق القانون الدولي.
وجاء في القرار أن البعثة ستباشر تحقيقًا عاجلًا في جميع الانتهاكات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الفاشر ومحيطها.
ويشمل ذلك عمليات القتل بدوافع عرقية والإعدامات والعنف الجنسي، مع التركيز على الفظائع التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع.
وأدان المجلس تصاعد العنف في الفاشر، مشددًا على ضرورة احترام وحدة السودان وسلامته الإقليمية من قبل جميع الأطراف المتحاربة.
كما دعا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ وقف النار، وبدء حوار شامل يشارك فيه المدنيون للتوصل إلى حل سلمي للنزاع.
وطالب القرار ببدء عملية انتقال سياسي شاملة وذات مصداقية تقود إلى حكومة منتخبة ديمقراطيًا بقيادة مدنية بعد فترة انتقالية.
كما شدد على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الفورية والآمنة دون عوائق، والتوسع في عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود، مع الالتزام الكامل بإعلان جدة لحماية المدنيين في السودان.
