في إطار متابعة المخالفات التي ارتكبتها مدرسة "نيو كابيتال" الخاصة بحق عدد من طلابها نتيجة تأخر سداد المصروفات الدراسية، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكد الوزير أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.
وشدد الدكتور محمد عبد اللطيف على أن سداد المصروفات يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع باستمرار مدى التزام المدارس بهذه الضوابط لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.
