الخفراء النظاميين
أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، بهدف تعزيز آليات التعيين والترقية وضمان كفاءة الأعضاء، مع توحيد السلطات الإدارية.
تعديل المادة 95:
يُستبدل نصها بالآتي: يُعَيَّن رجال الخفر النظاميين لأول مرة بدرجة خفير ثالث، لمن يستوفون شروط القانون وغيرها يحددها وزير الداخلية بعد رأي المجلس الأعلى للشرطة.
يبدأ التعيين مؤقتًا تحت الاختبار لمدة سنة، قابلة للتمديد لمدتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر. يُصبح التعيين نهائيًا من تاريخ الاختبار لمن يثبت صلاحيته، ويُفَصَل غيره، لضمان الملاءمة قبل الاستقرار الدائم،
كما هو معتمد لفئات هيئة الشرطة الأخرى.ترقى الخفراء من خفير ثالث إلى خفير ممتاز بالأقدمية، مع إمضاء ثماني سنوات كحد أقصى في كل درجة.
يُختَار شيخ الخفراء ووكيله من الأقدم درجة أو السابقة، ممن يتوافر فيهم شروط التعيين وصلاحيات القيادة والأمن، عبر لجنة من مأمور المركز، رئيس المباحث، وعمدة القرية، ثم قرار مدير الأمن المختص.
يُمْكِن لوزير الداخلية الترقية الاستثنائية للخفير إلى الدرجة العليا، أو وكيل الشيخ إلى شيخ، لمن يقدم خدمات متميزة، دون التقيد بالشروط.
إضافة إلى المادة 77:
تُضَاف فقرة أولى: "يُعَيَّن أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يُفَوِّضُه"، لتوحيد سلطة التعيين في الباب الثالث الخاص بالأفراد.
تعديل عام:
يُسْتَبْدَلُ عبارة "مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد" بـ"مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد" أينما وردت، تماشيًا مع الهيكل التنظيمي الحالي.
يهدف التعديل إلى رفع الكفاءة الإدارية والوظيفية في هيئة الشرطة، مع ضمان الشفافية والعدالة في التعيينات والترقيات.
