أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن ما يُثار بشأن تنازل أو انسحاب أحد المرشحين لا يؤثر بأي شكل على سير العملية الانتخابية.
وأوضح "بنداري" في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن أسماء جميع المرشحين المدرجة في أوراق الاقتراع تظل كما هي، ولا تُجرى عليها أي تعديلات إلا بقرار رسمي من مجلس إدارة الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة لم تتلق سوى حالة واحدة فقط من طلبات التنازل بمحافظة مرسى مطروح، تم تقديمها قبل نحو خمسة أو ستة أيام من منتصف فترة الدعاية الانتخابية، موضحًا أن مجلس إدارة الهيئة قرر قبول هذا التنازل رسميًا، وتم إعلان القرار في جميع المقار واللجان الانتخابية المعنية.
وأضاف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن اسم المرشح المتنازل ظل مدرجًا في أوراق الاقتراع نظرًا لأن التنازل تم بعد طباعة الأوراق بالفعل، مشيرًا إلى أن رؤساء اللجان القضائية تلقوا تعليمات واضحة بتنبيه الناخبين داخل اللجان إلى هذا الأمر، خاصة أن اسم المرشح المتنازل كان في نهاية ورقة الاقتراع، ما قلل من احتمالات حدوث أي لبس لدى الناخبين.
وأكد "بنداري" أن الهيئة لم تتلق أي طلبات تنازل أخرى خلال فترة الانتخابات، وأن العملية سارت وفق القواعد القانونية المنظمة دون أي تأثير على نزاهتها أو سيرها المنتظم، مشددًا على أن أي طلبات تُقدَّم للهيئة يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المقررة، حيث تُعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بعد استيفاء جميع الخطوات الرسمية.
