قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالموافقة على طلب الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد قضائه 20 يومًا في السجن على خلفية قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
وأفاد موقع BFMTV الفرنسي أن الإفراج المؤقت عن ساركوزي سيخضع لضوابط قضائية صارمة، وسيُمنع خلاله من التواصل مع أي مسؤول في وزارة العدل أو باقي المتهمين والشهود.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت بطلب الإفراج عن ساركوزي مع وضعه تحت المراقبة القضائية، مؤكدة أن خطورة الأفعال المنسوبة إليه وحجم العقوبة المحتملة لا يجب أن تكون عوامل حاسمة في استمرار احتجازه، وأن المعيار الأساسي هو ما نصت عليه المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد أسباب الحبس الاحتياطي مثل الحفاظ على الأدلة، ومنع التواطؤ أو الضغط على الشهود، وحماية المتهم نفسه.
ومن المنتظر أن يتم تنفيذ قرار الإفراج عنه في وقت لاحق اليوم، وفقًا لما أعلنه المصدر القضائي الفرنسي.
