أكدت مصادر قانونية أن إعلان النائبة نشوى الديب انسحابها من الانتخابات البرلمانية، بعد انطلاق المارثون الانتخابي بدقائق، لا يحمل أي أثر قانوني، طالما لم يتم وفق المواعيد الرسمية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضحت المصادر أن إدراج اسمها في الكشوف النهائية للمرشحين يجعل أي انسحاب رسمي غير ممكن، مشيرة إلى أن ما قامت به الديب يعد مجرد إعلان إعلامي موجه لأهالي دائرتها ووسائل الإعلام، ولا يُعد انسحابًا قانونيًا من السباق الانتخابي.
وقد أعلنت نشوى الديب انسحابها من الانتخابات البرلمانية وأوضحت في بيان لها، أن قرارها جاء بسبب "غياب معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين".
وأكدت أن استمرارها في العملية الانتخابية لم يعد متوافقًا مع قناعاتها ومبادئها، داعية إلى انتخابات نزيهة تعكس حق المواطن في اختيار حر ونزيه.