قال الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة كافة الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، مرورًا بتقسيم الدوائر الانتخابية، وصولًا إلى إعلان النتائج الرسمية.
وأضاف القرماني، في مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد في المادة 31 ثمانية محظورات عامة على المرشحين، من بينها: التعرض للحياة الخاصة للآخرين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية المفرقة، أو لغة العنف والتهديد، واستغلال المرافق العامة مثل المدارس والنوادي في الدعاية الانتخابية.
وأشار أستاذ القانون العام إلى أن العقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن حسب نوع المخالفة، مؤكدًا أن استخدام العنف أو التهديد قد تصل عقوبته إلى الحبس الفعلي.
كما شدد على أن وسائل التواصل الاجتماعي مسموح استخدامها في الدعاية الانتخابية، بشرط الالتزام بالضوابط القانونية، وعدم نشر أي محتوى يخل بالوحدة الوطنية أو يخالف الصمت الانتخابي أو يسيء للآخرين.
وأضاف أن هناك حدًا أقصى للإنفاق الانتخابي، حيث يبلغ الحد الأقصى للمرشح في النظام الفردي 250 مليون جنيه، ويجب توثيق جميع المصروفات عبر حساب بنكي رسمي يُفتح عند تقديم أوراق الترشح، لضمان الشفافية والرقابة المالية على الحملات الانتخابية.
