أعلن الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تنفيذ خطة طموحة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، لتسهيل مشاركة هذه المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية، وفتح آفاق تسويقية جديدة تضمن استمراريتها وتطوير إنتاجها بما يتماشى مع متطلبات السوق.
نجاح المبادرات والتعاقدات الحكومية
أوضح رحمي أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية أسفر عن مبيعات وتعاقدات لصالح أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وصلت إلى نحو مليار وربع جنيه منذ إقرار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. وأشار إلى أن الجهاز يسعى لضمان أكبر استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات من المزايا والخدمات المالية وغير المالية، بما يعزز من تطور مشروعاتهم وزيادة أرباحها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
فتح أبواب الجهاز لتوفيق أوضاع المشروعات
أكد رحمي على أهمية توفيق أوضاع المشروعات والانضمام للقطاع الرسمي للاستفادة من الخدمات والمزايا المتنوعة في التمويل والإنتاج والتسويق والتيسيرات والإعفاءات الضريبية. وأوضح أن الجهاز يقوم بإصدار شهادتي التصنيف والمزايا للمشروعات في كافة المحافظات، مما يتيح لهم التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية والاستفادة من فرص التمويل والدعم المتاحة.
الإحصاءات والمؤشرات
وأشار رحمي إلى أن الجهاز قام منذ بداية تطبيق قانون تنمية المشروعات الصغيرة بتسجيل نحو 18 ألف مشروع متوسط وصغير في الجهات الحكومية بمختلف المحافظات، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات حتى الآن نحو 1.25 مليار جنيه.
التيسيرات والحوافز الضريبية
لفت رحمي إلى أن المشروعات التي تقوم بتوفيق أوضاعها تحصل على رخصة مدتها خمس سنوات تتيح لها المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على واردات الآلات والمعدات، ووقف أي دعاوى جنائية، والمحاسبة التأمينية منذ تاريخ الترخيص المؤقت، مع الاستفادة من التيسيرات الضريبية لقانون رقم 6 لعام 2025، والتي تبدأ بنسبة 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه وتصل إلى 1.5% إذا تراوحت الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه، إضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
تعزيز الشمول المالي والاقتصادي
يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي والاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الكامل لرواد الأعمال، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار والإنتاجية داخل القطاع الخاص.
