وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، بعد إدراج أسمائهم سابقًا ضمن قائمة العقوبات الدولية.
وجاء هذا القرار بعد أن قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مقترحًا لأعضاء المجلس يقضي برفع اسم الشرع وخطاب من القائمة، وهو ما لاقى تأييد غالبية الدول الأعضاء في المجلس.
وحظي القرار بتأييد 14 دولة عضو في مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت، دون الاعتراض على القرار، ما سمح بتمريره رسميًا.
ويأتي رفع العقوبات في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية مع سوريا محاولات لتخفيف التوترات وإعادة دمج القيادة السورية ضمن بعض المسارات السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك العلاقات مع واشنطن والدول الغربية الأخرى.
وكانت مصادر دبلوماسية أمريكية قد كشفت عن أن الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية من قائمة العقوبات الدولية، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
ويأتي هذا المشروع في سياق جهود واشنطن لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وأعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الإثنين المقبل، في إطار سلسلة من المحادثات الثنائية التي تشمل ملفات أمنية وإنسانية متعددة، أبرزها مكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار، ومستقبل الوجود العسكري الأجنبي في سوريا.
وأشار مسؤول في الإدارة الأمريكية إلى أن هذا اللقاء قد يمثل بداية مرحلة جديدة من الحوار بين البلدين بعد سنوات من القطيعة، وسط توقعات بأن تفتح هذه الزيارة المجال أمام جولات مفاوضات جديدة بين سوريا وإسرائيل، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاق أمني بين الطرفين قبل نهاية العام، وفق ما أفاد به موقع «أكسيوس» الأمريكي.
