في تطور جديد يضرب أركان المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، داهمت شرطة الاحتلال، اليوم الخميس، مكاتب النيابة العسكرية في تل أبيب، وصادرت عددًا من الملفات والوثائق ضمن تحقيقات موسعة تطال المدعية العسكرية العامة المستقيلة يفعات تومر يروشالمي.
تفاصيل المداهمة ومصادرة الوثائق
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن وحدات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت مكاتب النيابة العسكرية، وقامت بتفتيش مكاتب كبار الضباط القانونيين، قبل أن تصادر وثائق وصفت بأنها “بالغة الحساسية”، على خلفية شبهات بتورط مسؤولين قضائيين في التستر على قضايا داخل الجيش.
خلفية القضية ورفض الإفراج عن المدعية العسكرية
تأتي عملية المداهمة بعد أيام من قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية رفض التماس يفعات تومر يروشالمي للإفراج عنها، والإبقاء عليها رهن الاعتقال لحين انتهاء التحقيقات.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليها إلى جانب العقيد متان سليماش، الرئيس السابق للنيابة العسكرية، بتهمة عرقلة تحقيق رسمي والتورط في جرائم جنائية خطيرة.
تفاصيل اعتقال يروشالمي والعقيد سليماش
ووفقًا للقناة “13” العبرية، فإن قرار الاعتقال صدر عن رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة اللواء بوعز بلاط، بعد فشل فرق البحث في العثور على الهاتف المحمول الشخصي للمدعية العسكرية، الذي يُعتقد أنها أخفته عمدًا لطمس أدلة مهمة.
كما أوضحت الشرطة أن المتهمين سيمثلان أمام محكمة تل أبيب لعقد جلسة استماع بشأن تمديد احتجازهما.
اختفاء غامض أثار ضجة داخل إسرائيل
وكانت القناة “12” العبرية قد كشفت في وقت سابق أن المدعية العسكرية اختفت في ظروف غامضة، ما أثار حالة من القلق داخل الأوساط الأمنية والعسكرية، ودفع الشرطة إلى إطلاق عمليات بحث واسعة، قبل العثور عليها لاحقًا على أحد شواطئ هرتسليا في تل أبيب، وسط مخاوف من إقدامها على الانتحار.
تحقيقات مستمرة وتداعيات داخل المؤسسة العسكرية
تأتي هذه القضية لتفتح ملفًا حساسًا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، التي تواجه اتهامات متزايدة بالتستر على تجاوزات داخلية، وسط ترقب لنتائج التحقيقات الجارية التي قد تُحدث هزة قانونية داخل المنظومة العسكرية والأمنية في إسرائيل.
