المتهمة
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، عن ضبط إحدى النساء في محافظة الإسكندرية، بتهمة الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، من خلال أحد التطبيقات الهاتفية الشائعة، دون أي تمييز بين الراغبين في مثل هذه الخدمات.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، عن نشاطها الإجرامي الذي اعتمد على الإعلانات المباشرة لجذب العملاء، مما أدى إلى تنفيذ عملية الضبط بعد تقنين الإجراءات بدقة في نطاق المحافظة.
خلال التفتيش، تم ضبط هاتفين محمولين بحوزتها، حيث أظهر الفحص الرقمي وجود دلائل دامغة على نشاطها، بما في ذلك رسائل تواصل وإعلانات صريحة.
وفي التحقيقات الأولية، اعترفت المتهمة بالوقائع كاملة كما وردت في التحريات، مما سارع الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وفقًا لأحكام قانون مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، مع التحفظ على الأجهزة كأدلة.
ويأتي هذا الإيقاع ضمن حملة أمنية واسعة النطاق لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف القيم الاجتماعية، حيث أكدت الوزارة تعزيز آليات الرقابة على المنصات الرقمية للكشف المبكر عن مثل هذه الأنشطة الضارة.
وفي تطور موازٍ، كشفت الإدارة ذاتها في الأيام السابقة عن ضبط صانعة محتوى توزع مقاطع فيديو رقص خادشة للحياء عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الدعاية لأعمال فجور عبر تطبيق هاتفي مقابل عوائد مالية.
وتم القبض عليها في نطاق مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، حيث أقرت بأن هدفها كان تعزيز المشاهدات وجني الأرباح، وتم توجيه الإجراءات القانونية ضدها على الفور.
وتشير إحصاءات الوزارة إلى ارتفاع الشكاوى المتعلقة بهذه الجرائم بنسبة 20% خلال العام الحالي، مما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الوعي الرقمي.
أثار الضبطان موجة من الجدل على المنصات الاجتماعية، حيث أبدى الآلاف دعمهم لدور الشرطة في صون الأخلاق العامة، مع تصدر هاشتاج #حماية_الآداب قوائم التريندات المحلية.
وفي التعليقات، وصف ناشطون الإجراءات بأنها "خطوة حاسمة أمام الفساد الرقمي"، بينما حذر آخرون من مخاطر التطبيقات غير الخاضعة للتنظيم، مطالبين بإغلاقها فورًا.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها باستمرار هذه الحملات لتعزيز أمان المجتمع، وسط ترقب لإعلانات إضافية عن عمليات مشابهة في محافظات أخرى.
