رحلت أجهزة الأمن البلوجر هدير عبد الرازق إلى السجن لقضاء مدة عقوبتها بعد رفض الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها لمدة سنة، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية قد رفضت اليوم الأربعاء الاستئناف المقدم من هدير عبد الرازق، مؤكدة صحة الحكم الصادر ضدها، بينما استبعدت النيابة العامة بعض التهم الواردة في محضر الضبط وقضت محكمة أول درجة بتبرئتها من بعض الاتهامات الأخرى وحذف عدد من اتهامات الإحالة.
وأكد محامي المتهمة أن المحكمة قضت ببطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، واستُبعد هاتف المتهمة من القضية نتيجة لما شاب الإجراءات من إخلال بالقانون.
وأشار إلى أن القضية تمثل محاولة للدفاع عن قيم الحرية والإبداع في مصر وتراثها الفني العريق، وأن الاتهامات الموجهة إلى هدير عبد الرازق واهية وتهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني بما حمله من مشاهد تتجاوز بكثير ما هو منسوب إليها.
