أحالت جهات التحقيق صانع المحتوى المعروف باسم "لوشا" إلى المحكمة الاقتصادية للمحاكمة الجنائية، بعد اتهامه بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُعد خادشة للحياء العام وتنتهك القيم المجتمعية والأسرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي ومحاسبة من ينشرون محتوى يهدد القيم العامة.
وكانت النيابة قد أخلت سبيل المتهم مؤقتًا على ذمة التحقيقات، بعد ورود بلاغات تتهمه بنشر محتوى مسيء على حساباته الإلكترونية، ما تسبب في إثارة جدل واسع بين المتابعين على السوشيال ميديا.
وأكدت التحقيقات أن الفيديوهات التي نشرها المتهم تضمنت موادًا قد تؤثر على القيم الأخلاقية والاجتماعية، وهو ما استدعى التدخل القانوني لإيقاف هذا النشاط ومحاسبته وفقًا للقوانين المعمول بها.
وخلال استجوابه، كشف "لوشا" أنه بدأ حياته المهنية كعامل نظافة في مستشفى الجامعة بطنطا، قبل أن يتحول إلى العمل على منصات التواصل الاجتماعي، سعياً وراء دخل مالي أكبر، مشيرًا إلى أن دخوله عالم السوشيال ميديا كان بدافع تحسين وضعه المادي وليس لديه أي نية لتجاوز القانون أو نشر محتوى خادش للحياء.
وفي وقت سابق، قامت الأجهزة الأمنية بضبط المتهم بعد ورود عدة بلاغات ضده من مواطنين متضررين من محتواه، حيث أظهرت التحقيقات أن نشاطه الرقمي استهدف جذب متابعين على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات مسيئة ومثيرة للجدل.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، بما في ذلك التحفظ على حساباته الإلكترونية ومتابعة محتواه لحين انتهاء إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.
