ميار الببلاوي والشيخ محمد ابو بكر
رفضت محكمة النقض اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، الطعن المقدم من الشيخ محمد أبو بكر، وقضت بتأييد حكم حبسه شهرين مع الإيقاف، والغرامة، والتعويض المدني المؤقت، في قضية الإعلامية ميار الببلاوي، مما يُصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.
جاء القرار بعد جلسة 16 أكتوبر الماضي، حيث قبلت المحكمة الطعن شكلًا ورفضته موضوعًا، مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.
قال المحامي عبد الله منصور، دفاع ميار، "المحكمة أيدت الحكم الابتدائي، الذي صدر في القضية رقم 1632 لسنة 2024 جنح اقتصادية، والمقيدة برقم وارد 4133، بتهم السب والقذف، والتعدي على القيم والمبادئ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يسبب إزعاجًا للغير".
وأضاف: "في الاستئناف بجلسة 4 فبراير 2025، قبلت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة الحكم جزئيًا، مع إيقاف تنفيذ الحبس فقط، وإلزام المتهم بالمصاريف وجنيه واحد أتعاب محاماة".
تعود القضية إلى نوفمبر 2024، حين أقامت ميار دعوى بعد حملة تشهير من أبو بكر عبر وسائل التواصل، متهمًا إياها بـ"الفجور والانحراف"، مما أدى إلى إغلاق حساباتها مؤقتًا وأزمة نفسية.
أصدرت محكمة الجنح الابتدائية الحكم الأولي بحبس شهرين وغرامة 20 ألف جنيه، مع تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، قبل أن يُؤيد الاستئناف مع الإيقاف.
الشيخ أبو بكر، الداعية الأزهري السابق، نفى التهم، معتبرًا إياها "مؤامرة"، لكن النقض أغلقت الباب أمام أي استئناف آخر.أثارت القضية جدلاً واسعًا حول حدود حرية التعبير والتشهير الرقمي، مع حملات هاشتاج #دعم_ميار و#عدالة_للشيخ. ميار، التي اعتزلت الفن مؤخرًا، أعربت عن ارتياحها، قائلة: "العدالة انتصرت".
