أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق القطاع نموًا إيجابيًا بنسبة 10% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، لتصل قيمة الصادرات إلى 6.849 مليار دولار مقابل 6.208 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويأتي هذا الأداء في إطار النمو العام الذي تشهده الصادرات المصرية غير البترولية، والتي بلغت 37.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، بزيادة 20% عن العام الماضي، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأوضح المجلس أن الأسمدة جاءت في صدارة صادرات القطاع بمعدل نمو 9%، تلتها اللدائن والبلاستيك بنحو 3%، ثم البتروكيماويات التي حققت نموًا لافتًا بلغ 33%.
كما سجلت الكيماويات الوسيطة والمنظفات نموًا بنسبة 13%، والأحبار والدهانات بنسبة 11%، والمنتجات الزجاجية بنسبة 14%، ومنتجات المطاط بنسبة 4%، بينما قفزت صادرات المواد اللاصقة والغراء بنسبة 45%، والخلايا الجافة بنسبة 75% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
تركيا في الصدارة وإيطاليا في المركز الثاني
أشار التقرير إلى أن تركيا تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة لصادرات الصناعات الكيماوية المصرية بإجمالي 992.7 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ 937.5 مليون دولار، ثم البرازيل بـ 485.7 مليون دولار، والسعودية بـ 461.7 مليون دولار، بينما جاءت إسبانيا في المركز الخامس بـ 337 مليون دولار.
كما شملت قائمة أهم الأسواق فرنسا بـ 295.5 مليون دولار، وليبيا بـ 230.3 مليون دولار، وبلجيكا بـ 195 مليون دولار، والمغرب بـ 172.1 مليون دولار، والجزائر بـ 170.3 مليون دولار، حيث استحوذت هذه الأسواق مجتمعة على نحو 62% من إجمالي صادرات القطاع.
الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 41% من الصادرات
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 41% من إجمالي الصادرات، تليه دول جامعة الدول العربية بنسبة 22%، ثم الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 17%، وإفريقيا غير العربية بنسبة 6%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2%، فيما توزعت النسبة المتبقية 12% على باقي دول العالم.
أبو المكارم: أداء يعكس قوة الصناعة المصرية
وأكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الأداء الإيجابي للقطاع يعكس قدرة الصناعات الكيماوية المصرية على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على توسيع قاعدة المصدرين وتعزيز الخدمات الفنية والتسويقية لدعم تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
وأضاف أن المجلس ينفذ بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 10% و15% خلال السنوات المقبلة، لزيادة حصة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
خطة 2026: توسع إفريقي ومشاركات دولية
وأشار أبو المكارم إلى أن خطة عمل المجلس لعام 2026 تتضمن تنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق الإفريقية الواعدة، والمشاركة في معارض دولية متخصصة في الدول العربية والخليجية والأوروبية، إضافة إلى برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الشركات المصدّرة وتعزيز قدرتها التنافسية.
مجيد: الترويج الخارجي وراء القفزة التصديرية
من جانبه، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن النمو المحقق خلال 2025 جاء نتيجة تكثيف أنشطة الترويج الخارجي عبر المعارض الدولية والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات الأعمال المباشرة (B2B)، إلى جانب برامج الدعم الفني والتدريب التي مكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى أسواق جديدة.
واختتم مجيد بالتأكيد على أن المجلس يركّز في المرحلة المقبلة على تعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية والأوروبية، وتطوير الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، دعمًا للاقتصاد الوطني وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
