advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

محافظ أسوان يقر ضوابط جديدة لترخيص التوك توك.. ومنع غير المرخص من التموين ومصادرته

محمد يوسف

السبت, 13 يونيو, 2026

09:40 ص

أصدر اللواء المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، قرارًا بالتصريح بترخيص مركبات التوك توك المستخدمة في نقل الركاب، بشرط أن تكون قد تم شراؤها قبل الأول من يوليو 2026، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم عمل هذه المركبات وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والطرق.

اشتراطات محددة للحصول على الترخيص

ونص القرار على ضرورة التزام المركبات الراغبة في الترخيص بعدد من الاشتراطات الفنية والتنظيمية، من بينها أن يكون التوك توك باللون الأبيض، مع استخدام جلد باللون الأسود، بالإضافة إلى وضع الهوية البصرية لمحافظة أسوان على جانبي المركبة ومقعدها، باعتبارها أحد الشروط الأساسية لاعتماد الترخيص.

كما تضمن القرار تحصيل مقابل خدمة لصالح حساب مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي بالمحافظة بقيمة ألف جنيه عند استخراج الترخيص لأول مرة، و500 جنيه عند تجديده.

تحديد خطوط السير وتركيب أرقام كودية

وأكد محافظ أسوان أن مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي سيتولى تحديد خطوط السير وأماكن تمركز مركبات التوك توك وفق الضوابط المنظمة، بما يسهم في الحد من العشوائية وتحقيق السيولة المرورية داخل المدن والمراكز.

وأشار القرار إلى قيام إدارة المرور المختصة بتركيب أرقام كودية للمركبات التي تم ترخيصها أو الجاري استكمال إجراءات ترخيصها، لحين الانتهاء من جميع المتطلبات القانونية اللازمة.

إجراءات حاسمة ضد المخالفين

وشدد المحافظ على أن إصدار التراخيص سيتم من خلال إدارة مرور أسوان وفقًا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ القرار وضمان الالتزام الكامل به.

وأكد أنه عقب انتهاء المهلة المحددة للترخيص، سيتم منع أي مركبة توك توك غير مرخصة من الحصول على الوقود من محطات المواد البترولية، كما لن يُسمح لها بالسير على الطرق، وفي حال ضبطها سيتم التحفظ عليها ومصادرتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق ومالك المركبة.

تنظيم المنظومة وتحقيق الانضباط المروري

وأوضح محافظ أسوان أن القرار يأتي ضمن خطة متكاملة لتنظيم منظومة التوك توك داخل المحافظة، بما يضمن تشغيل المركبات بشكل قانوني ومنظم، ويحافظ على المظهر الحضاري للشوارع، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.